عن مرصد صحفيون ضد التعذيب



التعريف بالمرصد:

أول مرصد إعلامي حقوقي مستقل في مصر، يهدف إلى الدفاع عن الحريات الصحافية والإعلامية كجزء من دعم الحق في حرية الرأي والتعبير كحق قاعدي تستند اليه باقي الحقوق والحريات، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى الصحفيين باعتبارهم رسل التغيير في المجتمع.

خلفية عن فكرة تأسيس المرصد:

مع اندلاع ثورة يناير 2011 في مصر، ارتفعت أصوات عديدة مطالبةً بإطلاق سراح الصحافة والتي كانت مغلغلة بقيود حديدية إبان فترة حكم العهد البائد، ومع تبلور أهداف الثورة كانت حرية الرأى والتعبير والحقوق الإعلامية جزءاً لا يتجزأ من المطالب الأساسية التي توافق عليها الشعب، حيث نشأت العديد من المنابر الإعلامية والمنصات الإلكترونية لنقل الأحداث وتحول مئات من الشباب المشاركين إلى ناقلين للواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرز التدوين الإلكتروني خلال فترة الزخم الثوري. . مع حدوث التقلبات السياسية الكبرى خلال الثلاث سنوات الأولى عقب الثورة، كانت الأوضاع الصحفية والإعلام غير مستقرة، حيث ظلت الجماعة الصحفية تعاني من التضييقات السياسية والأمنية والإجراءات المُقيدة وتدخلات أطراف الصراع السياسي، ورغم اكتساب وسائل الإعلام مساحات واسعة للنشر والتعبير عقب الثورة مباشرة، إلا أنها ما لبثت أن انحسرت بصورة كبيرة لاحقاً، فقد حدثت خلال السنوات القليلة الماضية تجاوزات مهولة وانتهاكات شبه يومية بحق الصحفيين والإعلاميين هبطت بمصر إلى مكانة متردية بين أسوأ دول العالم في حرية الصحافة والإعلام وفقاً لاستطلاعات دولية مختلفة.

وفي شهر نوفمبر من عام 2013، تم وضع الخطوط العريضة لمرصد “صحفيون ضد التعذيب”، وتأسيسه على يد مجموعة من الصحفيين المصريين الشبان الذين تعرضوا لأنواع مختلفة من الاعتداءات والمنع من مزاولة المهنة.

ومنذ تأسيس المرصد، وقد حمل على عاتقه الدفاع عن الحريات الإعلامية وتعزيز مساحة الممارسة الحرة لمهنة الصحافة في مصر، وذلك عبر شبكة عنكبوتية من الصحفيين والنشطاء المتطوعين. وبمرور الوقت أصبح المرصد هو ضمن الجهات الرئيسية التي يتم الاستناد إليها والتشبيك معها في كل ما يتعلق بالانتهاكات ضد الصحفيين وشؤون الصحافة والإعلام بشكل عام في مصر وذلك وفقاً لجهات ومنظمات وصحف دولية وإقليمية ومحلية عديدة.

وانطلاقاً من أهداف المرصد لتوفير الدعم قانونياً وإعلامياً ومعنوياً لكل صحفي يتعرض لمنع أو تقييد أداء عمله، تولدت فكرة إنشاء وحدة دعم قانوني للصحفيين داخل المرصد، حيث تقوم الوحدة بتوفير الدعم القانوني للصحفيين بالتعاون مع عديد من المحامين المتطوعين في الكثير من القضايا التى تتعلق بحرية الصحافة والإعلام، كما أن المرصد يعمل بشكل يومي لتقديم المساندة الإعلامية للصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بممارسة المهنة، خاصة وأن عددهم فى ازدياد مستمر في ظل تردٍ لأوضاع حقوق الإنسان عامةً وحرية الرأي والتعبير خاصةً في مصر.

الرؤية:

الوصول إلى دولة مدنية حديثة، تقوم على أسس الديمقراطية والتعددية الحزبية وتبادل السلطة، بعد تحقيق مباديء العدالة الانتقالية في المجتمع المصري، حيث تعمل على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ودعم حرية الرأى والتعبير وسط إعلام مستقل وحر ومناخ آمن وملائم للعمل الصحفي.

 الأهداف بعيدة المدى:

1- تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتثقيف القانوني ومباديء التحول الديمقراطي داخل المجتمع.
2- الحد من مناخ تكميم الأفواه والخوف من الملاحقة القانونية بسبب التعبير عن الرأي، مما يساهم في خلق مناخ تعددي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
3- زيادة مساحات حرية الصحافة والإعلام والحق في المعلومات، وخلق زخم إعلامي وحشد مناصرين جدد للقضايا، عن طريق تدشين والمشاركة في حملات إعلامية للمدافعة عن حرية الرأي والتعبير، وتقديم كافة وسائل الدعم لضحايا الانتهاكات، عبر مختلف الوسائط الإعلامية؛ المرئية والمسموعة والمقروءة.
4- تقديم الدعم القانوني والمعنوي لضحايا انتهاكات حرية الصحافة والإعلام.
5- إعداد كادر محامين جديد على وعي ومهارات وخبرات كافية بالدعم القانوني في قضايا الحريات.
6- العمل على استقلالية الصحافة والإعلام في مصر، وتقديم رؤية مقترحة شاملة بشأن إصلاح الأوضاع القانونية والهيكلية لمنظومة الإعلام في مصر.
7- نشر الوعي بين الجماعة الصحفية بشأن السلامة المهنية وتجنب المخاطر الميدانية وقضايا النشر.
8- تدعيم وسائل عرض ونشر المحتوى الصحفي مهنياً والتعامل مع الضغوطات وأزمات العمل.
9- دعم مشروع العدالة الانتقالية، عن طريق أرشفة ورصد وتوثيق انتهاكات حرية الصحافة والإعلام والتواصل مع الضحايا وتحديد الجهات المعتدية.

الفئات المستهدفة:

– الصحفيون والإعلاميون والكتاب.
– المؤسسات والحملات الحقوقية.
– النشطاء الحقوقيون والمدونون.
– الأكاديميون والباحثون في مجال حرية الصحافة والإعلام.
– الرأي العام داخل وخارج مصر.
– المحامون الحقوقيون وعموم المحامين والعاملون في مجال الاستشارات القانونية والبحث القانوني.

للتواصل 01095505959 – 01011747438 -01008603845
أو عبر البريد الإلكتروني:

Mediacom.jat@gmail.com
 

 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s